<p class='article-text'><div data-empty="false">يختزن المشهد الإعلامي العالمي تحولات جذرية وغير مسبوقة، عنوانها الأبرز تفكك الأطر التقليدية التي طالما احتكرت منبر التأثير والتوجيه، فلم تعد صناعة الرأي العام أو الوصول إلى الملايين حكراً على المؤسسات الإعلامية الكبرى، والصحف العريقة، وشبكات المراسلين العابرة للقارات، بل أتاح العصر الرقمي الحديث فرصة تاريخية للأفراد لكسر كل الحواجز الجغرافية واللغوية.</div></p><p class='article-text'>لقد تراجعت هيمنة «البوابة الإعلامية» التقليدية التي كانت تحدد ما يصله المشاهد ومتى يصله، لتتحول مقاليد الانتشار إلى الخوارزميات الرقمية والمنصات الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبرز تساؤل جوهري يفرض نفسه بقوة على مستقبل صناعة الاتصال: كيف يستطيع محتوى منتج بجهود فردية ضيقة أن يعبر الحدود والقارات متجاوزاً إمكانات مؤسسات ضخمة؟ </div></p><p class='article-text'>وهل بات صانع المحتوى الفرد قادراً بحق على حشد وتأسيس جماهير تفوق في حجمها وتأثيرها جماهير مؤسسات إعلامية متكاملة؟</p><p class='article-text'>للإجابة عن هذه التساؤلات تتشابك رؤى الخبراء والممارسين لتكشف عن معادلة جديدة قوامها الأصالة الإنسانية، والمصداقية، والقدرة على مخاطبة الوجدان الجمعي متخطية حدود الزمان والمكان، لترسم بذلك ملامح إمبراطوريات إعلامية بديلة توظف أدوات العصر الحديث لإعادة هندسة الوعي الإنساني.</p><h2>سلطة الخوارزميات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5374183.jpg" alt="جيان الغدار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جيان الغدار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد صانعة المحتوى جيان الغدار أن المحتوى المعاصر لم يعد رهينة للوسيلة التقليدية التي أنتجته، بقدر ما يرتبط بقدرته الفائقة على بلوغ وجدان الجمهور مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وتشير الغدار إلى أن المؤسسة الإعلامية كانت تمثل في الماضي البوابة الحصرية التي تمنح المحتوى شرعية الانتشار عبر قنواتها المعتمدة وشبكات مراسليها، عازلة الجمهور عن كل ما لا تتوافق مع أجندتها الزمنية أو المكانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل انتقلت هذه الوظيفة المحورية اليوم إلى المنصات الرقمية وخوارزمياتها الذكية، إذ تمتلك هذه التقنيات القدرة الفائقة على دفع مادة بصرية أو نصية أنتجها فرد واحد لتستقر أمام جماهير موزعة على عشرات الدول خلال زمن قياسي لا يتجاوز ساعات معدودة، واللافت في هذا المشهد المستحدث هو تراجع هيمنة اللغة المشتركة كشرط أساسي للتواصل، حيث بات المحتوى قادراً على عبور الحدود بلغة الصورة والتجربة البصرية الخالصة.</p><h2>التأثير الخليجي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5374189.jpg" alt="عبدالله الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التطبيق العملي في المنطقة، يرى صانع المحتوى الإماراتي عبدالله الشامسي أن حركة انتشار المؤثرين في دولة الإمارات لم تبلغ بعد المدى الواسع الذي يؤهلهم لعبور القارات وبناء قواعد جماهيرية عالمية ضخمة، وفي المقابل استطاع عدد من صناع المحتوى في دول خليجية شقيقة أن يتجاوزوا حدود الإقليم الجغرافي ليبنوا حضوراً راسخاً وممتداً داخل قارات ومجتمعات متنوعة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد الشامسي أن هذا الاختراق الخارجي لا يعد مجرد قياس كمي بأعداد المتابعين أو حجم الانتشار السطحي على المنصات، بل ينبع أساساً من جوهر المحتوى وطبيعته الموضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الشامسي أن المحتوى القادر على اختراق الحواجز الجغرافية واللغوية هو ذلك الذي يتصل مباشرة بمشاعر الناس وتجاربهم الإنسانية العميقة، فالمشاعر والقضايا المشتركة للبشر لا تتوقف عند حدود رسمتها الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يحذر الشامسي من السقوط في فخ الانشغال بالانتشار السريع والأرقام الوهمية على حساب القيمة الحقيقية للمادة المقدمة، ويرى أن المحتوى السطحي أو التافه قد يحقق تفاعلاً رقمياً هائلاً وملايين المشاهدات في فترة وجيزة، إلا أن أثره يتبدد سريعاً وتبقى ذاكرته قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'>ونوه بأن النجاح الحقيقي لصانع المحتوى لا يُختزل في حصد مقطع عابر لملايين المشاهدات، بل يكمن في القدرة على صيانة ثقة الجمهور، وتقديم مادة تتسم بالقيمة المعرفية أو الوجدانية التي تجعلها قابلة للبقاء والتذكر عبر الزمن.</p><p class='article-text'>وبذلك تظل معادلة «المصداقية والجودة» هي الضمانة الحقيقية والركيزة الأساسية التي تتيح لأي فرد الوصول إلى جماهير أوسع وتأسيس تأثير مستدام يتخطى الحدود المؤسسية والجغرافية جمعاء.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5374182.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال صانع المحتوى عمر حمدان إن الفرد يستطيع اليوم امتلاك جمهور يتجاوز جمهور مؤسسات إعلامية، بعدما تراجعت بصورة كبيرة تكلفة الوصول إلى الناس، فلم يعد الشخص بحاجة إلى مطبعة أو تردد إذاعي أو قناة تلفزيونية أو شبكة توزيع دولية، إذ يمكن لهاتف واحد أن يتحول إلى استوديو إنتاج، ولمنصة واحدة أن تصبح وسيلة نشر عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عبور الحدود لا يحدث لأن المحتوى «جيد» فقط، وإنما لأن الجمهور نفسه أصبح شريكاً في انتشاره، موضحاً أن شخصاً قد يشاهد مقطعاً في الإمارات ويرسله إلى صديق في الهند، ثم يعاد نشره مترجماً عبر حساب في أوروبا، قبل أن يصل إلى جمهور في أمريكا، وبذلك أصبح الجمهور نفسه شبكة توزيع للمحتوى، وليس مجرد متلقٍ له.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التكنولوجيا والأجهزة الذكية غيرت كذلك طبيعة العلاقة بين الفرد والمتابع، فالمؤسسة الإعلامية تتحدث غالباً باسم علامة تحريرية، بينما يستطيع الفرد التحدث باسمه وبأسلوب شخصي وبسرعة كبيرة، وهو ما يمنح صانع المحتوى قدرة على بناء مجتمع حوله، وليس فقط جمع المشاهدات.</p><p class='article-text'>وذكر أن هذه القوة تحمل في المقابل مسؤولية كبيرة، فعندما يمتلك الفرد ملايين المتابعين، يمكن لأي معلومة يقدمها أن تنتشر بالسرعة نفسها التي تنتشر بها المعلومة الموثوقة.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن امتلاك الجمهور لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المتابعين، وإنما بمدى الثقة التي بناها صاحب المحتوى وقدرته على تقديم معلومات واضحة ومسؤولة، مؤكداً أن التكنولوجيا أعطت الفرد قوة الوصول، لكنها لم تلغِ الحاجة إلى المهنية.</p><h2>حدود الاتصال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5374184.jpg" alt="خير البوارشي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خير البوارشي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال صانع المحتوى خير البوارشي إن الإجابة عن قدرة المحتوى على الوصول عالمياً تكمن في أن الحدود نفسها تغيرت، فالحدود السياسية والجغرافية ما زالت قائمة، إلا أن حدود الاتصال أصبحت أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى، والمحتوى الذي كان يحتاج في السابق إلى مؤسسة كي ينتقل من بلد إلى آخر يستطيع اليوم أن ينتقل عبر الجمهور نفسه، معتبراً ذلك أحد أكبر التحولات التي أحدثتها المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفرد لم يعد بحاجة إلى امتلاك مؤسسة إعلامية حتى يكون مؤثراً، وإنما يحتاج إلى فكرة يعرف كيف يقدمها، وإلى الوصول إلى جمهور يرى نفسه فيها، وقد يبدأ هذا الجمهور بعشرات الأشخاص قبل أن يتحول إلى آلاف أو ملايين من خلال المشاركة وإعادة النشر والتوصيات الآلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه لهذا السبب أصبح من الممكن أن نجد فرداً لديه جمهور عالمي أكبر من جمهور بعض المؤسسات الإعلامية، إلا أن الاختلاف الأساسي يكمن في طبيعة القوة التي يمتلكها كل طرف.</p><p class='article-text'>فالمؤسسة تمتلك قوة الاستمرارية والموارد والفرق المتخصصة، بينما يمتلك الفرد سرعة الحركة والقرب من الجمهور والقدرة على بناء علاقة مباشرة معه، وفي بعض الحالات يستطيع الفرد أن يكون أسرع من غرفة أخبار كاملة في التقاط قصة أو ظاهرة جديدة.</p><h2>الهوية المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت صانعة المحتوى والمصورة الإماراتية ميثاء الرميثي إن قدرة المحتوى على عبور الحدود لم تعد مرتبطة بحجم الجهة التي تقف خلفه بقدر ارتباطها بمدى صدقه وقدرته على ملامسة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنصات الرقمية منحت الفرد مساحة كانت في السابق تحتاج إلى منظومة إعلامية متكاملة للوصول إليها، وأصبح بإمكان قصة تُصنع بإمكانات بسيطة أن تنتقل خلال ساعات إلى جمهور في دول وثقافات مختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تجربتها في صناعة المحتوى الثقافي والتراثي أظهرت أن الهوية المحلية لا تشكل عائقاً أمام الوصول إلى جمهور عالمي، بل يمكن أن تكون أحد أهم عناصر قوة المحتوى، لأن الجمهور لا يبحث دائماً عما يشبه ما يعرفه، وإنما ينجذب أيضاً إلى القصص التي تفتح له نافذة على ثقافات وتجارب مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التفاصيل الإماراتية في التراث والحرف والبيئة المحلية يمكن أن تصل إلى شخص لا يتحدث العربية عندما تقدم من خلال صورة قوية وقصة واضحة وسرد بصري قادر على نقل المعنى، لافتة إلى أن الصورة أصبحت في كثير من الأحيان لغة تسبق الكلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تطور أدوات الترجمة والذكاء الاصطناعي ساعد صناع المحتوى على تجاوز الحاجز اللغوي، إلا أن التقنية وحدها لا تصنع محتوى عالمياً، إذ تبقى الفكرة وطريقة سردها وقدرتها على إثارة الفضول أو المشاعر عوامل أساسية تدفع الجمهور إلى التفاعل والمشاركة.</div></p>

مؤثرون: المصداقية والجودة درع البقاء في معركة حصد المشاهدات

الخوارزميات تعيد رسم خريطة التأثير الإعلامي

<p class='article-text'><br>لم تعد الموهبة الكروية بحاجة إلى هدف استثنائي في بطولة كبرى، أو ظهور مفاجئ بقميص منتخب وطني، حتى تلفت أنظار العالم، فالكاميرات تلاحق اللاعبين في الملاعب والأكاديميات، وقواعد البيانات ترصد أدق تفاصيل الأداء، فيما دخل الذكاء الاصطناعي على خط اكتشاف المواهب، لتصبح خريطة كرة القدم أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى، ولكن وسط هذا التطور التكنولوجي الهائل، يظل السؤال قائماً.. هل انتهى زمن الكنوز الكروية الخفية، أم أن العالم لا يزال يخبئ مواهب تنتظر من يكتشفها؟<br>وتقدم قصة التشيلي داريو أوسوريو، البالغ 22 عاماً، نموذجاً مثيراً لهذا السباق. فالجناح الذي خاض 25 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لم يكن مجهولاً عندما كان لاعباً في جامعة تشيلي، إذ دخل دائرة اهتمام أندية أوروبية بارزة، بينها ميلان ولايبزيغ وسالزبورغ، إلى جانب أندية إنجليزية وألمانية.<br>وانتقل أوسوريو إلى ميتييلاند الدنماركي وهو في التاسعة عشرة، قبل أن يصل إلى كريستال بالاس هذا الصيف، على سبيل الإعارة، مع خيار شراء مقابل 24 مليون جنيه إسترليني، ويؤكد كريستيان كيير، المدير الرياضي لميتييلاند، أن النادي لم يعثر على اللاعب مصادفة، بل تابعه فترة طويلة قبل التعاقد معه، وهي قصة تختصر طبيعة التحول في سوق اكتشاف المواهب، فالنجاح لم يعد مرتبطاً فقط بالعثور على لاعب لا يعرفه أحد، بل برصده مبكراً، وفهم إمكاناته، والتحرك قبل أن يتحول إلى هدف تتنافس عليه الأندية الكبرى.<br><b>البيانات تسبق الشهرة</b><br>شهدت آليات اكتشاف اللاعبين تحولاً جذرياً، بعدما تجاوزت الأندية مرحلة انتظار البطولات الكبرى، أو متابعة المواهب التي تفرض نفسها مع المنتخبات الوطنية، وأصبح بالإمكان مراقبة اللاعبين منذ سنواتهم الأولى، ومقارنة مستوياتهم، وتحليل تطورهم، وتحديد مدى ملاءمتهم لاحتياجات الفريق.<br>وتوفر منصات متخصصة، مثل «إيبول»، قواعد بيانات ضخمة، تضم مئات الآلاف من اللاعبين الشباب، وتجمع آلاف نقاط البيانات من المباراة الواحدة، بما يسمح بتحليل مؤشرات دقيقة، تشمل التمريرات التقدمية والمسافات المقطوعة والخصائص الفنية والبدنية.<br>ويقول سام تيرنر رئيس العمليات في المنصة، إن أكثر من 60% من أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إلى جانب غالبية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، تستخدم المنصة للوصول إلى أكثر من 400 ألف لاعب شاب، في 42 سوقاً حول العالم.<br>وبدلاً من البحث العشوائي، تستطيع الأندية تحديد مواصفات فنية وبدنية بعينها، أو البحث عن لاعب يشبه في خصائصه لاعباً آخر نجح في منظومة الفريق، وهكذا، تحولت عملية اكتشاف المواهب إلى مزيج من التحليل الرقمي، والمقارنة المستمرة، والتوقع المدروس لإمكانات التطور، ولكن وفرة البيانات لا تعني أن الكمبيوتر أصبح صاحب القرار النهائي.<br><b>الأرقام لا تكفي</b><br>رغم أهمية التكنولوجيا، يؤكد كيير أن البيانات تمنح الأندية أدوات موضوعية للمقارنة، لكنها لا تستطيع وحدها حسم قرار التعاقد، وخلف الأرقام لاعب له شخصية وظروف اجتماعية وعائلية وثقافية، وقدرة متفاوتة على التأقلم مع بلد جديد وضغوط الاحتراف، فضلاً عن مدى انسجامه مع أسلوب لعب الفريق ومتطلبات مدربه.<br>ولهذا، يجمع ميتييلاند بين مشاهدة المباريات ومقاطع الفيديو، وشبكات الكشافين، والاستكشاف المباشر، وتحليل البيانات، في محاولة لتكوين صورة متكاملة عن اللاعب قبل اتخاذ القرار، وتبرز هنا مفارقة سوق الانتقالات الحديثة، فكلما زادت المعلومات المتاحة، ارتفعت أهمية سرعة التحرك، فاللاعب الذي يحتاج إلى موسم كامل لإثبات قدراته قد يصبح، قبل نهايته، هدفاً لأندية تملك إمكانات مالية أكبر وشبكات استكشاف أوسع، ولم يعد التحدي مقتصراً على معرفة أين توجد الموهبة، بل بات يشمل تحديد الوقت المناسب للتعاقد معها، والسعر الذي يعكس إمكاناتها الحالية والمستقبلية، والبيئة التي تسمح لها بالتطور.<br>خريطة جديدة للمواهب<br>لم تعد خريطة البحث عن اللاعبين محصورة في الأسواق التقليدية، مثل البرازيل والأرجنتين وفرنسا وغرب أفريقيا، فمناطق كانت بعيدة نسبياً عن دائرة الضوء، أصبحت تقدم أسماء تصل إلى أعلى مستويات اللعبة، وتبرز أوزبكستان ضمن الأسواق التي تستحق المتابعة، مع ظهور لاعبين مثل عبد القادر خوسانوف، مدافع مانشستر سيتي، الذي يعكس مساره قدرة المواهب القادمة من آسيا الوسطى على الوصول إلى كرة القدم الأوروبية.<br>وفي اليابان، ساهم تطور منظومة التدريب والانتقال من كرة القدم المدرسية والجامعية والقاعدية إلى الاحتراف، في ظهور لاعبين مثل كاورو ميتوما، الذي أصبح اسماً معروفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تتجه الأنظار إلى أذربيجان، التي تعمل على تطوير شبكاتها المحلية لاكتشاف المواهب، بينما لا تزال أجزاء واسعة من أمريكا اللاتينية تحتفظ بمخزون من اللاعبين الذين لا يصلون بسهولة إلى الأندية الأوروبية، رغم ما يمتلكونه من إمكانات فنية، وتكشف هذه النماذج أن الأسواق الجديدة لا تعني بالضرورة ظهور المواهب من العدم، وإنما اتساع دائرة البحث، لتشمل مناطق لم تحظَ تاريخياً بالقدر نفسه من الاهتمام.<br><b>فرصة العبور</b><br>إذا كانت التكنولوجيا قد وسعت حدود الاستكشاف، فإن أفريقيا تظل واحدة من أبرز المناطق التي تحمل فرصاً كبيرة أمام الأندية الباحثة عن المواهب، ويرى توماس راندولف مؤسس شركة «ديلب هاليكسي»، أن أعداداً كبيرة من اللاعبين الأفارقة الموهوبين لم يحصلوا تاريخياً على الفرصة التي يستحقونها، ليس بسبب نقص الإمكانات، وإنما نتيجة صعوبات الوصول، والتحديات اللوجستية، والصراعات في بعض المناطق، وتركيز الكشافين على المدن والأسواق المعروفة.<br>وتعمل الشركة مع أندية أوروبية على متابعة لاعبين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاماً، وتضم منصتها أكثر من 19 ألف لاعب في أفريقيا، ما يتيح للأندية مراقبة المواهب عن بُعد، ثم إرسال الكشافين لمشاهدتها مباشرة، عندما تبرز مؤشرات تستحق المتابعة، زمن النماذج التي يسلط راندولف الضوء عليها، النيجيري زادوك يوهانا، الذي وصل إلى برايتون بعد تجربة في السويد، قادماً من أكاديمية صغيرة نسبياً في شمالي نيجيريا.<br>كما يشير إلى مناطق في السنغال ومالي وتوغو وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وبنين، حيث يمكن أن توجد مواهب لا تزال خارج نطاق الاهتمام التقليدي للأندية الكبرى، وتقدم بنين مثالاً لافتاً، مع ظهور رومين غاندونو، المهاجمة البالغة 15 عاماً، التي شاركت مع منتخب بلادها الأول، وأثارت اهتمام أندية أوروبية كبيرة، في صورة تعكس كيف يمكن لموهبة استثنائية أن تتجاوز حدود بيئتها المحلية، عندما تتوافر لها فرصة الظهور.<br><b>طرق مختلفة للاحتراف</b><br>في الماضي، كان وكلاء اللاعبين يمثلون بوابة رئيسة أمام كثير من المواهب الأفريقية للوصول إلى أوروبا، أما اليوم، فقد أصبحت الأندية أكثر قدرة على التواصل المباشر مع اللاعبين عبر قواعد البيانات، ومقاطع الفيديو، والبطولات، وشبكات الأكاديميات، وتظل بطولات كأس العالم للناشئين، من أبرز منصات اكتشاف المواهب، لأنها تجمع لاعبين من دول مختلفة، أمام عدد كبير من الكشافين، في فترة زمنية قصيرة.<br>ولكن الطريق إلى الاحتراف الأوروبي ليس مفتوحاً بالدرجة نفسها أمام الجميع، إذ تفرض لوائح انتقال اللاعبين القاصرين وتصاريح العمل قيوداً على بعض المسارات، ما يدفع الأندية والأكاديميات إلى البحث عن طرق قانونية مناسبة لتطوير اللاعبين، وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات.<br>ويقدم نوردشيلاند الدنماركي نموذجاً لافتاً في هذا المجال، من خلال ارتباطه بأكاديمية «رايت تو دريم» في غانا، التي وفرت مساراً للاعبين الأفارقة الواعدين نحو الكرة الأوروبية، ومن بينهم محمد قدوس وسيمون أدينغرا وكمال الدين سليمانا، كما وسع ميتييلاند نطاق استكشافه وتطويره للمواهب، عبر شراكات خارج الدنمارك، من بينها شراكة في نيجيريا، ليصبح محطة في المسار الاحترافي للاعبين الشباب، قبل انتقال عدد منهم إلى مسابقات أكبر.<br>وتكشف هذه التجارب أن اكتشاف الموهبة لا ينتهي عند تحديد اسمها أو تسجيلها في قاعدة بيانات، بل يبدأ بعد ذلك تحدٍّ آخر، وهو توفير التدريب المناسب، والرعاية، وفرص المشاركة، وخطة التطور التي تنقل اللاعب من الإمكانات إلى الإنجاز.<br><b>فرنسا تخفي مفاجآتها</b><br>يعتقد البعض أن العثور على موهبة مجهولة، يتطلب السفر إلى قرى بعيدة أو أسواق كروية لم تحظَ بالاهتمام، لكن المفاجآت يمكن أن تظهر أيضاً في قلب أوروبا، ففرنسا، ولا سيما منطقة باريس، لا تزال تضم مخزوناً كبيراً من المواهب، رغم أنها من أكثر البيئات الكروية استكشافاً.<br>وتضم منطقة إيل دو فرانس أكثر من ألف نادٍ، ونحو 270 ألف لاعب، فيما تتيح مسابقات الشباب مواجهة أندية الهواة للأكاديميات المحترفة، ما يمنح الكشافين فرصة لمشاهدة لاعبين لا ينتمون بالضرورة إلى أنظمة الأندية الكبرى، وأحياناً، تتفوق فرق هواة على أكاديميات لأندية بارزة، مثل باريس سان جيرمان ولانس وليل ونيس، في نتائج تذكر بحقيقة مهمة، والتفوق في المراحل العمرية المبكرة لا يضمن التفوق في المستقبل.<br>وأفضل لاعب في الثانية عشرة من عمره، ليس بالضرورة أفضل لاعب في الثامنة عشرة، كما أن التأخر في النمو البدني أو التطور الفني، قد يحجب موهبة لا تظهر إمكاناتها الحقيقية إلا في مرحلة لاحقة، ومن هنا، فإن الاعتماد الحصري على الأكاديميات المعروفة والمنتخبات الوطنية، قد يؤدي إلى إغفال لاعبين يحتاجون إلى وقت أطول حتى يلفتوا الأنظار.<br><b>الجوهرة الخفية</b><br>تبدو كرة القدم العالمية اليوم أقرب إلى خريطة مفتوحة، تتداخل فيها خبرة الكشافين مع قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحليل الفيديو وشبكات الأكاديميات العابرة للحدود، ومع ذلك، لم تختفِ فكرة «الجوهرة الخفية»، بل تغير معناها، والموهبة المجهولة لم تعد بالضرورة لاعباً لا يعرفه أحد، وإنما قد تكون لاعباً تراقبه جهة محدودة، لكنه لم يدخل بعد دائرة المنافسة بين الأندية الكبرى، أو لاعباً يمتلك إمكانات واضحة لم تتح له البيئة المناسبة لإظهارها.<br>وبينما تتسابق الأندية على اكتشاف المواهب في أعمار أصغر، تزداد أهمية التمييز بين اللاعب الذي يقدم أرقاماً جيدة في الوقت الحالي، واللاعب القادر على التطور وتحمل متطلبات المنافسة مستقبلاً، ويختصر نموذج ميتييلاند هذه الفلسفة، في التركيز على تطوير اللاعب، وتوفير بيئة متخصصة لكرة القدم، ثم فتح الطريق أمامه للوصول إلى المستوى الأعلى.<br>ولم يعد اكتشاف الكنوز الكروية مهمة كشاف يحمل دفتر ملاحظاته، ويتنقل بين الملاعب فقط، بل أصبح عملية متكاملة، تحتاج إلى بيانات دقيقة، وشبكات واسعة، ومشاهدة مباشرة، وخبرة بشرية، وسرعة في اتخاذ القرار، فالكنوز لا تزال موجودة، لكن السباق الحقيقي لم يعد لمن يعثر عليها فحسب، بل لمن يكتشف قيمتها مبكراً، ويمنحها فرصة النمو، ويتحرك قبل أن تتحول الموهبة الواعدة إلى صفقة بالملايين.</p>

«الكنوز الخفية» مواهب خارج رادار الكبار

<p class='article-text'>تؤدي الأعلام البحرية دورا أساسيا في تعزيز السلامة بالمياه، إذ تمثل لغة إشارات دولية تساعد البحارة على تبادل المعلومات والتنبيه إلى المخاطر وطلب المساعدة، وبين هذه الإشارات، تبرز الأعلام الحمراء والبيضاء التي تختلف دلالاتها وفقا لتصميم العلم وطريقة توزيع ألوانه.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، يُعد العلم الأحمر الذي يتوسطه شريط أبيض مائل من أبرز الإشارات المستخدمة في أمريكا الشمالية، إذ يحذر من وجود غواص تحت الماء أو بالقرب من سطحه، سواء كان يمارس الغوص باستخدام أجهزة التنفس أو الغطس بأنبوب التنفس.</p><p class='article-text'>ويحمل هذا العلم رسالة واضحة للقوارب القريبة بضرورة الابتعاد عن المنطقة وتوخي الحذر، مع الانتباه إلى احتمال صعود الغواص إلى سطح الماء في أي لحظة، تفاديا لوقوع حوادث قد تهدد حياته.</p><p class='article-text'>قواعد تختلف بحسب المنطقة</p><p class='article-text'>وتتشابه هذه الإشارة مع العلم الأزرق والأبيض المعروف باسم "ألفا" (Alpha)، المستخدم ضمن المدونة الدولية للإشارات البحرية، والذي يشير بدوره إلى وجود غواص في المياه، ويستدعي من القوارب الأخرى تخفيف السرعة والابتعاد عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وتختلف المسافات والقيود المفروضة على القوارب بحسب القوانين المحلية، ففي ولاية فلوريدا الأمريكية، يتعين على القوارب خفض سرعتها إلى سرعة التباطؤ عند الاقتراب لمسافة تقل عن 300 قدم، أي نحو 91 مترا، من قارب يرفع علم الغواصين في المياه المفتوحة، فيما تتقلص المسافة إلى 100 قدم، أي نحو 30 مترا، في الممرات المائية الضيقة، مثل الأنهار والمداخل البحرية.</p><p class='article-text'>علمان أحمر وأبيض للتحذير وطلب المساعدة</p><p class='article-text'>ولا تقتصر دلالات الأعلام الحمراء والبيضاء على التحذير من وجود الغواصين، إذ تتضمن المدونة الدولية للإشارات البحرية علمين آخرين يحمل كل منهما رسالة مختلفة، تتعلق بالسلامة البحرية وطلب المساعدة.</p><p class='article-text'>ويأتي علم "يوني فورم" (Uniform) بتصميم مقسم إلى أربعة أقسام متساوية تتناوب فيها الألوان الحمراء والبيضاء، ويُستخدم للتنبيه إلى أن السفينة التي ترفع العلم تواجه خطرا أو تدخل منطقة غير آمنة، سواء بسبب ظروف الملاحة أو المخاطر الموجودة في الممر المائي.</p><p class='article-text'>أما علم "فيكتور" (Victor)، فيتميز بخلفية بيضاء يتوسطها شكل حرف "X" باللون الأحمر، ويُستخدم لطلب المساعدة، وعند رصد هذا العلم، يُنصح بتخفيف السرعة والتحول إلى القناة 16 على جهاز الاتصال البحري ذي التردد العالي جدا (VHF)، مع عدم محاولة تقديم المساعدة إلا عندما تكون الظروف آمنة.</p><p class='article-text'>ويختلف هذا النداء عن إشارة الاستغاثة "ماي داي" (Mayday)، التي تُستخدم للإعلان عن حالة طوارئ خطيرة تستدعي تدخلا عاجلا.</p><p class='article-text'>أعلام أخرى تحمل رسائل خاصة</p><p class='article-text'>وتستخدم السفن البحرية، بما فيها السفن العسكرية، أعلاما أخرى تجمع بين اللونين الأحمر والأبيض لأغراض محددة.</p><p class='article-text'>ومن بينها علم "هوتيل" (Hotel)، الذي ينقسم رأسيا إلى نصفين أبيض وأحمر، ويشير إلى وجود مرشد ملاحي على متن السفينة، وهو الشخص المختص بمساعدة قائدها على الإبحار بأمان في الممرات المائية والموانئ.</p><p class='article-text'>كذلك، يُستخدم علم "فوكستروت" (Foxtrot)، الذي يتكون من خلفية بيضاء يتوسطها شكل مُعيّن أحمر، للإشارة إلى تعطل السفينة أو طلب التواصل، كما قد يدل على إجراء عمليات طيران على متنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الإشارات أهمية معرفة دلالات الأعلام البحرية قبل الإبحار، إذ إن التمييز بين إشارات التحذير وطلبات المساعدة يمكن أن يسهم في تجنب الحوادث، وحماية الأرواح، وتعزيز سلامة الملاحة في مختلف الظروف.</div></p>

ماذا تعني الأعلام الحمراء والبيضاء في البحر؟

<p class='article-text'>ليس بالضرورة أن يكون الطريق إلى المجد الرياضي مرسوماً على العشب الأخضر لمجرد أن الأب كان نجماً في كرة القدم، ففي الوقت الذي اختار فيه كثير من أبناء اللاعبين السابقين السير على خطى آبائهم، بحث آخرون عن طريق مختلف تماماً، ووجدوا في الكريكيت وألعاب القوى والفروسية والجمباز وسباقات الخيل مساحات لصناعة أسماء مستقلة.</p><p class='article-text'>وبعض هؤلاء لم يكتفِ بمجرد ممارسة رياضة مختلفة، بل وصل إلى مستويات النخبة، وحقق ألقاباً وأرقاماً قياسية ومشاركات دولية، ليؤكد أن الإرث الرياضي يمكن أن ينتقل بين الأجيال حتى لو تغيرت اللعبة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>كيت كروس</b></u></p><p class='article-text'>تعد كيت كروس واحدة من أبرز الأمثلة على أبناء نجوم كرة القدم الذين اختاروا مساراً رياضياً مختلفاً. وكروس، ابنة ديفيد كروس، مهاجم وست هام ومانشستر سيتي السابق، أصبحت نجمة في رياضة الكريكيت النسائية، ومثلت إنجلترا على أعلى المستويات.</p><p class='article-text'>وكانت ضمن المنتخب الإنجليزي الذي توج بسلسلة «آشز» عام 2014 في أستراليا، كما تولت قيادة منتخب بلادها في مباريات الكريكيت الدولية بنظام اليوم الواحد.</p><p class='article-text'>ولعبت كروس لفترة طويلة مع فريق لانكشاير، حتى بدا أن إرثها في الكريكيت قد يوازي، وربما يتجاوز، إرث والدها الكروي، رغم المسيرة الطويلة لديفيد كروس، الذي سجل 224 هدفاً خلال 599 مباراة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>روميو بيكهام</b></u></p><p class='article-text'>اختار روميو بيكهام، نجل النجم الإنجليزي وأسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ديفيد بيكهام، الابتعاد عن كرة القدم والتوجه إلى رياضة التنس.</p><p class='article-text'>وبدأ روميو مسيرته الرياضية في أكاديمية أرسنال لكرة القدم، قبل أن يقرر تغيير وجهته والبحث عن تحدٍ جديد في عالم الكرة الصفراء، حيث خضع لتدريبات مكثفة تحت إشراف نجم التنس البريطاني السابق آندي موراي.</p><p class='article-text'>ولم يمر مستواه مرور الكرام، إذ حظي بإشادات من عدد من نجوم اللعبة، ومن بينهم البلغاري جريجور ديميتروف، الذي رأى فيه موهبة قادرة على تحقيق مستقبل واعد في عالم التنس.</p><p class='article-text'>ورغم عودته بشكل جزئي إلى كرة القدم لاحقاً من بوابة فريق رديف برينتفورد، فإن تجربة روميو الرياضية ظلت مختلفة عن مسار والده، قبل أن تتجه اهتماماته أخيراً نحو المجال الفني، مع ارتباط اسمه بمشروع فيلم تدور أحداثه في أجواء رياضة التنس.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>أبناء روني</b></u></p><p class='article-text'>أبناء النجم الإنجليزي السابق واين روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، أظهروا اهتمامات رياضية متنوعة، رغم أن نجله كاي اختار السير في طريق كرة القدم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، اتجه بعض أبناء روني إلى الملاكمة، وهي رياضة ارتبطت أيضاً باهتمامات والدهم في فترة مبكرة من حياته، بينما اختار آخرون الغولف، وشاركوا في منافسات للفئات السنية، بعيداً عن الضغوط التي تفرضها كرة القدم على أبناء النجوم.</p><p class='article-text'>وتعكس اختيارات أبناء روني رغبة في بناء هويات رياضية مستقلة، بدلاً من أن تفرض عليهم شهرة والدهم طريقاً محدداً منذ الصغر.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>ديلان روبن</b></u></p><p class='article-text'>أما ديلان روبن، نجل النجم الهولندي السابق آريين روبن، فاختار هو الآخر مساراً مختلفاً تماماً عن كرة القدم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من السير على خطى والده، أحد أبرز أجنحة جيله مع المنتخب الهولندي وبايرن ميونيخ، اتجه ديلان إلى رياضة السباحة، وبدأ التدريب والمشاركة في مسابقات الفئات السنية.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن أضواء كرة القدم والضغوط المرتبطة باسم والده، يعمل ديلان على تطوير نفسه في رياضة مختلفة، لتؤكد قصته أن أبناء النجوم لا يملكون بالضرورة الشغف نفسه الذي قاد آباءهم إلى القمة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>جورج ميلز</b></u></p><p class='article-text'>اختار جورج ميلز، نجل داني ميلز، نجم منتخب إنجلترا السابق والدوري الإنجليزي الممتاز، أن يبتعد تماماً عن كرة القدم ويتجه إلى ألعاب القوى.</p><p class='article-text'>والعداء المولود في هاروغيت تحول إلى أحد أبرز عدائي المسافات في بريطانيا، وحقق الميدالية الفضية في سباق 5000 متر ببطولة أوروبا 2024 في روما، قبل أن يضيف فضية سباق 3000 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات في العام التالي.</p><p class='article-text'>ولكن أبرز إنجازاته جاء عندما حطم الرقم القياسي البريطاني في سباق 5000 متر، بعدما سجل 12:46.59 دقيقة في لقاء الدوري الماسي بأوسلو العام الماضي.</p><p class='article-text'>ولم يكن الرقم عادياً، إذ تجاوز به الرقم القياسي السابق الذي سجله الأسطورة مو فرح قبل 14 عاماً، بفارق يقارب سبع ثوانٍ، ليضع جورج اسمه في سجل جديد لألعاب القوى البريطانية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>جيما أوين</b></u></p><p class='article-text'>داخل عائلة مايكل أوين، لم يكن من الصعب أن تجد الخيول طريقها إلى الجيل التالي. فأسطورة ليفربول والمنتخب الإنجليزي، الذي يدير حالياً منشأة تدريب متطورة للخيول، نقل شغفه بهذه الرياضة إلى ابنته الكبرى جيما، البالغة 23 عاماً، والتي اختارت رياضة الترويض.</p><p class='article-text'>ومثلت جيما بريطانيا العظمى في عدد من المنافسات على مستوى الشباب، ومن بينها بطولة أوروبا عام 2021، قبل أن تكتسب شهرة جماهيرية إضافية من خلال مشاركتها في برنامج تليفزيوني عام 2022. ولكن خلف الشهرة التلفزيونية، تظل الرياضة جزءاً أساسياً من مسيرتها، بعدما اختارت بناء اسمها في عالم الفروسية بعيداً عن إرث والدها الكروي.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>غابي لوغان</b></u></p><p class='article-text'>قبل أن تصبح غابي لوغان واحدة من أشهر الوجوه في الإعلام الرياضي البريطاني، كانت تسعى لصناعة اسمها كلاعبة جمباز.</p><p class='article-text'>ومثلت لوغان ويلز في دورة ألعاب الكومنولث عام 1990، وشاركت في منافسات الجمباز الإيقاعي خلال سنوات مراهقتها، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى عالم الإعلام والتقديم الرياضي.</p><p class='article-text'>وتبدو الرياضة جزءاً راسخاً في عائلتها، فوالدها تيري يوراث كان لاعباً دولياً بارزاً مع منتخب ويلز، كما لعب لعدد من الأندية الإنجليزية الكبيرة، بينها ليدز وكوفنتري وتوتنهام، قبل أن يواصل مسيرته في التدريب. وبدلاً من أن تسلك غابي الطريق الكروي، وجدت مكانها بين أبطال الجمباز، ثم حولت شغفها الرياضي إلى مسيرة إعلامية ناجحة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>ريان سايدبوتوم</b></u></p><p class='article-text'>قصة ريان سايدبوتوم تجمع بين رياضتين مختلفتين داخل العائلة نفسها. فوالده أرني سايدبوتوم مارس كرة القدم قبل أن يتحول إلى الكريكيت، بعدما لعب مع مانشستر يونايتد وهدرسفيلد وهاليفاكس.</p><p class='article-text'>أما ريان، فاختار الكريكيت منذ البداية، وتحول إلى لاعب بولينغ سريع متوسط، يبلغ طوله 6 أقدام و5 بوصات، وحقق أكثر من 1000 ويكيت خلال مسيرته، إضافة إلى الفوز بخمس بطولات للمقاطعات.</p><p class='article-text'>كما خاض 22 مباراة تجريبية مع منتخب إنجلترا، وكان ضمن الفريق الذي توج بكأس العالم للكريكيت بنظام «توينتي 20» عام 2010. واعتزل سايدبوتوم، البالغ 48 عاماً، اللعب عام 2017، بعد مسيرة جعلته أحد أبرز الأسماء في الكريكيت الإنجليزي.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>جاك تشانون</b></u></p><p class='article-text'>أما جاك تشانون، فورث من والده ميك تشانون حب المنافسة، لكن ليس في كرة القدم. فوالده كان مهاجماً بارزاً في كرة القدم الإنجليزية، وقدم مسيرة استمرت 22 عاماً، سجل خلالها 21 هدفاً مع منتخب إنجلترا، وهو الرقم نفسه الذي يحمله أسطورتا اللعبة ستيفن جيرارد وكيفن كيغان.</p><p class='article-text'>كما لا يزال ميك تشانون يحتفظ بالرقم القياسي أفضل هداف في تاريخ ساوثهامبتون، متقدماً على مات لو تيسييه. ولكن ابنه جاك، البالغ 33 عاماً، اختار سباقات الخيل، وحصل على رخصة لإدارة إسطبلات ويست إلسلي عام 2023، بعدما ورث المسؤولية من والده.</p><p class='article-text'>ولم ينتظر جاك طويلاً ليترك بصمته الخاصة، إذ حقق بالفعل فوزاً في سباق رويال أسكوت، ليؤكد أن اسم تشانون قادر على الاستمرار في عالم الرياضة، حتى بعد مغادرة ملاعب كرة القدم.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القصص أن الموهبة الرياضية لا تنتقل بالضرورة وفق قواعد ثابتة، فالأب قد يكون لاعب كرة قدم، بينما يختار الابن الكريكيت، أو ألعاب القوى، أو الفروسية، أو الجمباز، أو سباقات الخيل.</p><p class='article-text'>وبينما تمنح الشهرة العائلية أبناء النجوم نقطة انطلاق مختلفة، فإن الوصول إلى منصات التتويج وتحطيم الأرقام القياسية يبقى رهناً بما يقدمه كل رياضي داخل لعبته.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يرث الأبناء الجينات الرياضية والشغف بالمنافسة، لكنهم لا يرثون بالضرورة الرياضة نفسها، والأهم أنهم يستطيعون أن يرثوا المجد، ثم يعيدون كتابته بطريقتهم الخاصة.</p>

أبناء يرفضون السير على خطى الآباء كروياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن اليوم في الإمارات، إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي يهدف إلى تطوير منظومة دولية موحدة لقياس حوادث الحرائق وآثارها البشرية والاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من البيانات والإحصاءات في وضع سياسات الوقاية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، واللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي، مدير عام الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الطوارئ والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإطار العالمي إلى منهجية تجمع بين الإحصاءات الدولية المتعلقة بحوادث الحرائق والخسائر الناجمة عنها، ومجموعة من المؤشرات المقترحة لقياس الأداء والجاهزية والوقاية، بما يتيح للجهات المختصة بناء قاعدة معلومات موثوقة تساعد على تحديد المخاطر وتوجيه الموارد واتخاذ قرارات أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الواردة في التقرير المصاحب للإطار، والصادر عن القمة العالمية للسلامة في سبتمبر 2026، أن الإحصاءات المجمعة لعام 2024 شملت نحو 2.8 مليون حريق، أسفرت عن 16.9 ألف وفاة و46 ألف إصابة، استناداً إلى بيانات 40 دولة، تمثل مجتمعة نحو 1.5 مليار نسمة، إلى جانب بيانات 26 مدينة مشاركة في اللجنة الفنية الدولية للوقاية من الحرائق وإخمادها (CTIF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تمثل إجمالي الحرائق والخسائر على مستوى العالم، وإنما تعكس نطاق الدول والجهات المشاركة في تقديم البيانات، مشيراً إلى أهمية التمييز بين الإحصاءات الوطنية والمحلية، وتجنب تعميم النتائج على دول العالم من دون نماذج علمية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الإطار العالمي 12 مؤشراً مقترحاً، إلى جانب قاموس موحد للبيانات وضوابط للمقارنة بين الجهات والدول، ومثال تطبيقي للحسابات، وخطة تمتد 90 يوماً لتأسيس منظومة القياس، ومسار تطوير لمدة عام، بما يدعم الانتقال التدريجي نحو اعتماد مؤشرات قابلة للمقارنة والتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الإطار على ضرورة عدم الاكتفاء بعدد الحرائق أو الوفيات والإصابات عند تقييم مستويات السلامة، إذ تتطلب القرارات الفعالة قراءة مترابطة لمعدلات الحوادث والخسائر والأضرار ومستويات الجاهزية التشغيلية، إلى جانب تحليل العوامل المرتبطة بوقوع الحرائق وفاعلية إجراءات الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يولي أهمية خاصة للجوانب الاقتصادية والمالية، موضحاً أن الأضرار التي تلحق بالمنازل والمنشآت التجارية لا تعكس وحدها التكلفة الكاملة للحرائق، بل ينبغي احتساب النفقات الحكومية المرتبطة بالاستجابة والوقاية، وتكاليف المعدات والموارد البشرية، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والتعويضات المرتبطة بالحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو التقرير إلى بناء قواعد بيانات دقيقة وموثوقة قبل إجراء المقارنات بين الدول أو تحديد المستهدفات، مع الجمع بين مؤشرات النتائج وإجراءات الوقاية والجاهزية التشغيلية وجودة البيانات، وإخضاع النتائج للمراجعة المتخصصة قبل استخدامها في تحديد أسباب الحوادث أو تقييم الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطلاق الإطار خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل البيانات والخبرات المتعلقة بالحرائق، وتطوير أدوات تساعد الجهات المعنية على تحديد أولويات التدخل والاستثمار في إجراءات الوقاية، وصولاً إلى منظومة أكثر قدرة على قياس المخاطر والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية.</div></p>

الإمارات... إطلاق الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش مايل سفيلار، حارس مرمى روما وأحد أبرز حراس أوروبا، موقفاً استثنائياً على الساحة الدولية، بعدما وجد نفسه بلا منتخب وطني يمثله، رغم تتويجه بجائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي خلال الموسمين الماضيين 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ سفيلار 27 عاماً، لكنه بات خارج حسابات المنتخبات بسبب قواعد الأهلية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما قادته خطوة اتخذها قبل خمس سنوات إلى مأزق يصعب الخروج منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد الحارس في مدينة أنتويرب البلجيكية، لوالده راتكو سفيلار، حارس مرمى يوغسلافي دولي سابق، ومثل بلجيكا في مختلف الفئات السنية من تحت 16 عاماً حتى تحت 21 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر 2021، قرر تلبية دعوة المنتخب الصربي الأول، وشارك لمدة 45 دقيقة في مباراة ودية أمام قطر انتهت بفوز صربيا، ليغير رسمياً ولاءه الدولي لدى «فيفا» من بلجيكا إلى صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن تلك المشاركة القصيرة تحولت إلى نقطة مفصلية في مسيرته الدولية، فمع تألقه لاحقاً مع روما وتثبيت أقدامه كأحد أفضل حراس الدوري الإيطالي، بدأ سفيلار يسعى للعودة إلى تمثيل بلجيكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق لم يكن مفتوحاً أمامه، بعدما رفض استدعاءه إلى المنتخب الصربي في مارس 2024 من جانب المدرب دراغان ستويكوفيتش، لتغلق صربيا الباب أمامه بصورة نهائية، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وجد سفيلار نفسه في وضع نادر، حارس مرمى توج بجائزة أفضل حارس في إيطاليا مرتين متتاليتين، ويمتلك أصولاً بلجيكية وصربية، لكنه لا يستطيع في الوقت الحالي تمثيل أي من المنتخبين، بسبب تبعات قراره الدولي السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتتحول مسيرته من صراع على مركز أساسي مع روما إلى معركة من نوع آخر خارج الملعب، بحثاً عن فرصة لاستعادة حقه في تمثيل منتخب وطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المحاولات التي بذلها الممثلون القانونيون لمايل سفيلار لإيجاد مخرج من أزمته الدولية، فإن لوائح الأهلية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حالت دون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص اللوائح على أن اللاعب الذي يكون قد غير اتحاده الوطني رسمياً مرة واحدة، ثم شارك في مباراة دولية رسمية بعد بلوغه 21 عاماً، لا يحق له العودة إلى الاتحاد الذي مثله سابقاً. وكان سفيلار يبلغ 22 عاماً عندما خاض مباراته الأولى مع المنتخب الصربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المساعي القانونية لتجاوز هذه القاعدة، تمسك «فيفا» بموقفه ورفض منح الحارس أي استثناء، ليبقى مستبعداً عن تمثيل بلجيكا أو صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يعيش سفيلار مفارقة نادرة في كرة القدم، فهو أحد نجوم حراسة المرمى في الدوري الإيطالي، وتوج بجائزة أفضل حارس في المسابقة عامي 2025 و2026، لكنه في الوقت نفسه لا يملك منتخباً وطنياً يستطيع تمثيله على الساحة الدولية.</div></p>

سفيلار أفضل حراس إيطاليا بلا منتخب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مركبة الهبوط التي طورتها وجمعتها واختبرتها ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، والتي وصلت إلى مرحلة الجاهزية للطيران خلال أقل من عامين، لكن لماذا اختارت الإمارات الاستثمار في منطقة بعيدة بين المريخ والمشتري؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المركبة للانطلاق على متن «المستكشف محمد بن راشد» ضمن ثاني مهام دولة الإمارات لاستكشاف الفضاء بين الكواكب، في رحلة تمتد لنحو 5 مليارات كيلومتر، بهدف دراسة 7 كويكبات في الحزام الرئيسي، وصولاً إلى الكويكب «جوستيشيا 269»، الذي يمثل الوجهة السابعة والأخيرة للمهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروة في قلب ملايين الصخور </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع حزام الكويكبات بين مداري المريخ والمشتري، ويضم ملايين الأجرام الصخرية التي تشكلت في المراحل الأولى من تاريخ النظام الشمسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة ناسا (NASA) ومعهد القمر والكواكب (LPI) فإن معادن حزام الكويكبات الرئيسية تتوزع ضمن أربعة أصناف، تشمل الكربونية الغنية بالسيليكات المائية كـالسيربنتين والجليد، والسيليكاتية المحتوية على معادن الأوليفين والبيروكسين وسبائك الحديد والنيكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تضم المعدنية المكونة من سبائك الكاماسيت والتاينيت والمعادن الثمينة كـالبلاتين والذهب والإيريديوم والكوبالت، بالإضافة إلى البازلتية المكونة من صخور البازلت والغابرو والفلسبار.</div></p><p class='article-text'><b>مهمة الإمارات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهمة إلى حزام الكويكبات لا تعني أن الإمارات تتجه حالياً إلى التعدين الفضائي لأنه لايزال في مراحله المبكرة، لكن معرفة تركيبة الكويكبات وفهم طبيعة مواردها يمكن أن يساعدا في تطوير تقنيات تصبح مهمة في المستقبل، لأنه عندما يكون استخراج المواد من الكويكبات ممكناً، فقد لا يكون الهدف نقلها إلى الأرض، وإنما استخدامها في الفضاء نفسه لبناء المعدات والمنشآت والمصانع، ما يقلل الحاجة إلى نقل كميات ضخمة من المواد من الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  وقود للرحلات الفضائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تولي المهمة اهتماماً خاصاً بالكويكبات الغنية بالمياه، لأن المياه الموجودة فيها يمكن أن تصبح مصدراً مهماً للبعثات المستقبلية، فلا تقتصر قيمة المياه على الشرب، إذ يمكن تحليلها إلى الهيدروجين والأكسجين، وهما مكونان أساسيان لوقود الصواريخ، ما يفتح مستقبلاً فكرة استخدام الكويكبات كمحطات لتوفير الوقود للمركبات التي تواصل رحلاتها بين الكواكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصانع ومستعمرات خارج الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكنت البشرية من استخراج المواد الخام من الكويكبات ومعالجتها خارج الأرض، يمكن استخدامها في تصنيع قطع ومعدات وهياكل فضائية، وربما بناء منشآت ومصانع تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام المواد المتوافرة في الفضاء، ومن ثم لا تضطر المركبات الفضائية إلى حمل كل شيء معها من الأرض، بل يمكن تصنيع جزء من احتياجاتها في الفضاء، وهو ما قد يجعل إنشاء قواعد أو مستعمرات فضائية أكثر واقعية على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> استثمار في المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود وكالة الإمارات للفضاء مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات وتمولها، وتشرف على تنفيذها بالتعاون مع شبكة من الشركاء الوطنيين والدوليين، ويضم الفريق الوطني للمهمة أكثر من 150 مهندساً وعالماً متخصصاً يعملون على مختلف مكوناتها، ما يوفر فرصة لتطوير خبرات إماراتية في تصميم المركبات الفضائية وتشغيلها والملاحة والاتصالات والعمل في بيئة الفضاء العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسعى المهمة إلى فهم أصول الكويكبات وتطورها، ودراسة الأجرام الغنية بالمياه، وتقييم إمكاناتها من حيث الموارد، إلى جانب اختبار تقنيات يمكن الاستفادة منها في مهمات فضائية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأهداف الاستراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأهداف الاستراتيجية للمهمة بحسب وكالة الإمارات للفضاء، الاستفادة من القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة، وتدريب وتأهيل كادر إماراتي وإقامة شراكات دولية، إلى جانب تطوير البرامج الأكاديمية في الهندسة والعلوم ونقل المعرفة والخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي أن تهدف المهمة إلى تحقيق تقدم في العلوم الأساسية وإثبات جدوى التكنولوجيا، ودعم برنامج استكشاف الفضاء الخارجي لدولة الإمارات العربية المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتثقيف من خلال برامج التوعية، كذلك تطوير القطاع التجاري للعلوم والتكنولوجيا، وابتكار مبادرات مستدامة في مجال العلوم والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهداف علمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الأهداف العلمية للمهمة فهم أصول وتطور الكويكبات الغنية بالماء وتقييم الإمكانات المواردية للكويكبات، كذلك تمهيد الطريق لاستخدام موارد الكويكبات في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمار يعود إلى الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعد المهمة فرصة لتطوير قطاع الفضاء التجاري داخل الإمارات، فقد خصصت وكالة الإمارات للفضاء 50% من أعمال المشروع لشركات القطاع الخاص في الدولة، ما يتيح للشركات الوطنية المشاركة في تطوير تقنيات ومكونات مرتبطة بالمهمة، ويفتح المجال أمام نمو شركات ناشئة متخصصة في علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمشروع أن يعزز الشراكات الدولية ويجذب استثمارات جديدة إلى قطاع الفضاء، إضافة إلى نقل المعرفة والخبرة إلى الجامعات والمؤسسات والشركات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحلة تستمر 13 عاماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد المهمة الإماراتية على مدى 13 عاماً، منها 6 أعوام لتطوير المركبة الفضائية، تليها 7 أعوام للرحلة وتنفيذ عمليات الاستكشاف في حزام الكويكبات الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إطلاق «المستكشف محمد بن راشد» في مارس 2028، ضمن نافذة إطلاق تمتد 3 أسابيع، وسيقطع المسبار نحو 5 مليارات كيلومتر، مستفيداً من مناورات مساعدة الجاذبية حول الزهرة والأرض والمريخ لتعديل مساره وسرعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، سيجري سلسلة من التحليقات القريبة حول 7 كويكبات، ومن المتوقع أن يسجل أول اقتراب له من أحدها في فبراير 2030، لتبدأ مرحلة واسعة من الرصد وجمع البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستشرف الإمارات المستقبل في مهمة «المستكشف محمد بن راشد» إلى حزام الكويكبات في  استثمار طويل الأمد ليس بحثاً عن ثروة جاهزة، وإنما تسعى إلى تعلم كيفية الوصول إلى موارد قد تصبح ذات أهمية كبيرة عندما ينتقل جزء من النشاط الصناعي والبشري إلى خارج الأرض.</div></p>

مهمة إماراتية تبحث في موارد الكويكبات الغنية بالمعادن النادرة والمياه

لماذا تستثمر الإمارات في حزام الكويكبات؟

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'>من عيادات الطب في ألمانيا إلى قمة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قطعت أورسولا فون دير لاين مسيرة سياسية ومهنية غير تقليدية انتهت بها إلى واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في القرار الأوروبي. فمنذ وصولها إلى رئاسة المفوضية الأوروبية عام 2019، ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة، من جائحة كورونا وأزمة الطاقة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحول الأخضر والرقمي، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتزايد التركيز الأوروبي على الدفاع والأمن والاستقلال الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2024، أعاد البرلمان الأوروبي انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية لولاية ثانية تمتد حتى 2029، بعدما كانت أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وتقود خلال ولايتها الثانية مفوضية تضم 27 مفوضاً، فيما تركز أجندتها على بناء أوروبا أكثر تنافسية واستقلالاً، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.</p><h2>طبيبة قبل أن تصبح سياسية</h2><p class='article-text'>ولدت فون دير لاين عام 1958 في بروكسل، ونشأت في بيئة أوروبية وسياسية؛ فوالدها إرنست ألبرخت كان من المسؤولين الألمان الذين عملوا في المؤسسات الأوروبية، قبل أن يصبح رئيساً لحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>بدأت دراسة الاقتصاد، قبل أن تتجه إلى الطب، وتحصل على شهادة الطب والدكتوراه، وتعمل طبيبة في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وخلال مسيرتها الأكاديمية والمهنية، تخصصت في مجالات مرتبطة بالطب والصحة العامة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى العمل السياسي.</p><p class='article-text'>وانضمت إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، ثم صعدت في الحياة السياسية المحلية والإقليمية، قبل أن تنتقل إلى الحكومة الاتحادية في برلين.</p><h2>صعود سريع في حكومات ميركل</h2><p class='article-text'>كان عام 2005 محطة أساسية في مسيرة فون دير لاين، عندما اختارتها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لتولي وزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، ثم أصبحت وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية عام 2009، قبل أن تصل إلى أكثر المناصب حساسية في مسيرتها السياسية داخل ألمانيا عندما تولت وزارة الدفاع عام 2013، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'>وبقيت في الحكومة الألمانية حتى 2019، عندما انتقلت من برلين إلى بروكسل لتصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية.</p><h2>2019.. أول امرأة في قيادة المفوضية الأوروبية</h2><p class='article-text'>كان انتخاب فون دير لاين لرئاسة المفوضية في 2019 حدثاً تاريخياً، إذ أصبحت أول امرأة تتولى قيادة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتتمتع المفوضية بدور محوري في المنظومة الأوروبية، فهي تقترح التشريعات، وتراقب تطبيق قوانين الاتحاد، وتدير سياسات وبرامج وميزانيات أوروبية، وتمثل الاتحاد في مجالات دولية تقع ضمن اختصاصاتها.</p><p class='article-text'>لكن ولايتها الأولى لم تكن عادية، إذ بدأت في نهاية 2019 تقريباً، قبل أن تتحول جائحة كورونا بعد أشهر إلى أزمة صحية واقتصادية عالمية.</p><h2>كورونا.. أول اختبار كبير</h2><p class='article-text'>فرضت الجائحة على المفوضية الأوروبية إعادة ترتيب أولوياتها، وبرز خلالها برنامج التعافي الأوروبي «NextGenerationEU»، الذي أصبح إحدى أكبر الأدوات المالية المشتركة التي استخدمها الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي والاستثمار، كما لعبت المفوضية دوراً رئيسياً في تنسيق شراء اللقاحات بين الدول الأعضاء، لكن ملف اللقاحات تحول لاحقاً إلى مصدر جدل سياسي وقانوني حول الرسائل النصية التي تبادلتها فون دير لاين مع الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» خلال المفاوضات الخاصة بشراء اللقاحات.</p><p class='article-text'>وتواصلت الإجراءات القضائية المرتبطة بالشفافية والوصول إلى هذه الرسائل، ليصبح الملف واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بطريقة إدارة المفوضية خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا وأزمة الطاقة.. تغير أولويات أوروبا</p><p class='article-text'>بعد الجائحة، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة أكثر عمقاً مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.<br>ومنذ ذلك الحين، أصبحت فون دير لاين من أبرز الأصوات الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، فيما تبنى الاتحاد مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا، بالتوازي مع مساعي تقليص الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية.</p><p class='article-text'>وتشير المفوضية إلى أن ولايتها الأولى شهدت إجراءات لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي الولاية الثانية، أصبح الأمن والدفاع الأوروبيان أكثر حضوراً في أجندة فون دير لاين، بالتوازي مع الحديث عن زيادة الاستثمارات الدفاعية الأوروبية وتطوير الصناعات العسكرية والقدرات المشتركة.</p><h2>«الفوهرر أورسولا».. عندما دخل لافروف على خط المواجهة</h2><p class='article-text'>وفي خضم هذا التوتر بين موسكو وبروكسل، أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سبتمبر 2026 واحدة من أكثر العبارات حدة في وصفه لفون دير لاين.</p><p class='article-text'>فخلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، قال لافروف إن موسكو تطلق على رئيسة المفوضية الأوروبية اسم «الفوهرر أورسولا»، متهماً إياها بالسعي إلى نقل صلاحيات ومسؤوليات إلى المفوضية الأوروبية لم تفوضها الدول الأعضاء بها.</p><p class='article-text'>وقال لافروف إن فون دير لاين تحاول، وفق وصفه، تركيز مزيد من السلطات في بروكسل، مضيفاً أن هذا الاتجاه أصبح أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>وتحمل كلمة «Führer» في الألمانية معنى «القائد» حرفياً، لكنها اكتسبت حمولة تاريخية شديدة الارتباط بأدولف هتلر والنظام النازي، ولذلك فإن استخدامها في وصف سياسية ألمانية مثل فون دير لاين يمثل تعبيراً سياسياً هجومياً شديد الحدة، وليس لقباً رسمياً أو وصفاً متداولاً لها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتأتي العبارة في سياق أوسع من الانتقادات الروسية للسياسات الأوروبية تجاه موسكو والحرب في أوكرانيا، ولذلك ينبغي التعامل معها صحفياً باعتبارها وصفاً منسوباً إلى لافروف وليس حقيقة أو توصيفاً مستقلاً لشخصية فون دير لاين. كما تزامنت تصريحاته مع انتقادات حادة وجهها إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وسياسات الدفاع الأوروبية.</p><h2>من «الاتفاق الأخضر» إلى اقتصاد أكثر تنافسية</h2><p class='article-text'>كان التحول المناخي أحد أبرز عناوين الولاية الأولى لفون دير لاين، من خلال «الاتفاق الأخضر الأوروبي» الذي وضع هدف الوصول إلى الحياد المناخي في قلب السياسة الاقتصادية الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن الولاية الثانية أضافت إلى الأجندة المناخية بعداً صناعياً وتنافسياً أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>فأوروبا تواجه منافسة قوية من الولايات المتحدة والصين في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والبطاريات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت فون دير لاين تتحدث بصورة أكبر عن خفض تكاليف الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، ودعم التصنيع الأوروبي، وتأمين المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية في القطاعات الحساسة.</p><h2>معركة التكنولوجيا الأوروبية</h2><p class='article-text'>يمثل الذكاء الاصطناعي أحد الملفات الجديدة التي تتعامل معها فون دير لاين باعتبارها جزءاً من مستقبل الاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتحاول المفوضية تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار ووضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى عدم التخلف عن الولايات المتحدة والصين في البنية التحتية والحوسبة والبيانات.</p><p class='article-text'>وتعمل المفوضية على تطوير مصانع ومنشآت للذكاء الاصطناعي في أنحاء أوروبا، وتعزيز البنية الرقمية وقدرة الشركات الأوروبية على الوصول إلى الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تسعى إلى بناء اقتصاد أوروبي أكثر استقلالاً في التكنولوجيا والرقائق والبيانات والطاقة.</p><h2>الصين شريك ومنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'>تمثل الصين أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الاقتصادية الأوروبية، فالصين شريك تجاري رئيسي للاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه منافس قوي في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والبطاريات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولهذا تبنت بروكسل سياسة تقوم على تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الصين، بدلاً من قطع العلاقات التجارية معها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه السياسة تنويع سلاسل الإمداد، وحماية بعض القطاعات الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الاستثمارات والتقنيات الحساسة، مع استمرار البحث عن مجالات للتعاون الاقتصادي.</p><h2>تحالف استراتيجي وتحديات تجارية</h2><p class='article-text'>العلاقة مع واشنطن تمثل محوراً آخر في أجندة فون دير لاين.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة شريك رئيسي لأوروبا في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار، لكن الخلافات حول الرسوم الجمركية والسياسة الصناعية والتكنولوجيا والطاقة تفرض على الاتحاد الأوروبي تطوير قدرة أكبر على التحرك بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا برز مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي» في خطاب فون دير لاين، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك، في خطاب المفوضية، الانفصال عن الحلفاء، بل بناء قدرات أوروبية أكبر تسمح للاتحاد بالمناورة في بيئة دولية أكثر تنافساً.</p><h2>الدفاع.. أوروبا تعيد بناء قدراتها</h2><p class='article-text'>أصبحت السياسة الدفاعية من أبرز الملفات في الولاية الثانية.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2026، طرحت فون دير لاين فكرة إنشاء مجلس أوروبي للأمن يضم دول الاتحاد وشركاء من خارجه، إلى جانب «دليل إجراءات» أوروبي للتعامل مع التهديدات الهجينة، بما في ذلك التخريب والهجمات السيبرانية والتدخلات الأخرى تحت مستوى الحرب التقليدية.</p><p class='article-text'>كما طرحت فكرة توسيع التعاون مع دول مثل بريطانيا والنرويج وأوكرانيا وكندا في المجال الأمني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرات في وقت تبحث فيه أوروبا عن زيادة الاعتماد على قدراتها الدفاعية، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم اليقين بشأن حجم الدور الأمريكي المستقبلي في أمن القارة.</p><h2>كندا.. توسيع دائرة الشراكات</h2><p class='article-text'>ومن الأفكار التي طرحتها فون دير لاين خلال ولايتها الثانية تعزيز العلاقات مع شركاء خارج الاتحاد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2026، طرحت فكرة منح كندا وضع «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي، بما يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يمثل هذا الوضع عضوية كاملة في الاتحاد، بل فكرة سياسية تحتاج إلى ترتيبات ومفاوضات قبل أن تتحول إلى إطار مؤسسي رسمي.</p><p class='article-text'>ويعكس الطرح اتجاهاً أوسع لدى بروكسل لتنويع الشراكات في مواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.</p><h2>الهجرة.. ملف دائم الحساسية</h2><p class='article-text'>وتظل الهجرة أحد أكثر الملفات حضوراً في السياسة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وخلال سنوات رئاسة فون دير لاين، عملت المفوضية على إصلاح نظام الهجرة واللجوء، وتعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، والتعاون مع دول خارجية للحد من الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>لكن الملف يظل موضع خلاف بين الدول الأعضاء، خصوصاً حول توزيع المسؤوليات واستقبال طالبي اللجوء وآليات التضامن بين الدول.</p><p class='article-text'>وفي هذا الملف أيضاً، تظهر طبيعة الدور الذي تؤديه فون دير لاين: محاولة بناء سياسة أوروبية مشتركة في مجال تظل فيه المصالح والمواقف الوطنية مختلفة بصورة كبيرة.</p><h2>من السياسة الألمانية إلى قيادة أوروبا</h2><p class='article-text'>تكشف مسيرة فون دير لاين عن انتقال تدريجي من السياسة الاجتماعية والصحية إلى ملفات أكثر ارتباطاً بالاقتصاد والأمن والدفاع والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فهي بدأت طبيبة، ثم دخلت السياسة الألمانية، وتولت حقائب الأسرة والعمل والدفاع، قبل أن تصل إلى رئاسة المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومنذ 2019، ارتبطت رئاستها للمفوضية بثلاث مراحل كبرى: الجائحة، والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، ثم إعادة بناء القدرة التنافسية والاستراتيجية الأوروبية.</p><p class='article-text'>أما ولايتها الثانية حتى 2029، فتتحرك حول مجموعة مختلفة نسبياً من الأولويات، تتصدرها القدرة التنافسية، والدفاع والأمن، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والمواد الخام، إلى جانب الحفاظ على الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أصبح اسمها جزءاً من الخطاب السياسي الروسي الحاد تجاه بروكسل، إلى درجة استخدام لافروف لقب «الفوهرر أورسولا» عند انتقاده لدورها وصلاحيات المفوضية.</p><p class='article-text'>وبين مؤيديها وخصومها، تظل فون دير لاين في قلب مرحلة تعيد فيها أوروبا تعريف موقعها في الاقتصاد والسياسة العالميين، فيما تتحول رئاسة المفوضية تحت قيادتها إلى منصة تجمع ملفات كانت منفصلة في السابق: الاقتصاد والدفاع والطاقة والتكنولوجيا والأمن والسياسة الخارجية.</p>

ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة

أورسولا فون دير لاين.. من الطب إلى قيادة أوروبا في زمن الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا تأييد بلادها دعوة أنطونيو غوتيريش،الأمين العام للأمم المتحدة إلى صياغة صك قانوني ملزم يتضمن حظراً وقيوداً واضحة على الأسلحة ذاتية التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رايزنجر في تصريحات لها ضرورة الالتزام بالقواعد في هذا الشأن وأن تبقى التكنولوجيا تحت سيطرة الإنسان داعية إلى وضع "قواعد دولية للأسلحة ذاتية التشغيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت باستناد قواعد تشغيل هذه الأسلحة إلى مبدأ واضح مفاده أنه "لا يجوز لأي آلة أن تقرر إزهاق روح بشرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد ألكسندر برول، وزير الدولة النمساوي لشؤون الرقمنة ، أن بلاده قادرة على لعب دور في الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي، وقال إن "ثمة حاجة إلى تنظيم عالمي ذكي للذكاء الاصطناعي" .</div></p>

النمسا تدعو إلى صياغة قواعد دولية تنظم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل

70 عاماً بين سؤالين: هل تحاكي الآلة الإنسان أم تتفوق عليه؟

2026.. ولادة «الذكاء الخارق» ورحيل «الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والمؤسس المشارك لـ«مايكروسوفت» بيل غيتس من أن الذكاء الاصطناعي بات قويا بما يكفي للتسبب في أحداث قد تؤدي إلى مقتل مليار شخص إذا وقع في أيدي جهات تستخدمه بسوء نية، داعياً الحكومات إلى تشديد الرقابة على هذه التكنولوجيا ووضع ضوابط أكثر صرامة على تطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس في مقابلة مع شبكة «NBC News» إن الجمع بين أشخاص ذوي نوايا سيئة وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي قد ينتج عنه سلاح بالغ الخطورة، معتبرًا أن العالم لم يشهد من قبل تكنولوجيا بهذه القوة عندما تُستخدم من جانب جهات تسعى إلى إلحاق الضرر. وأضاف أن الوصول إلى احتمال مؤكد بنسبة 100% بشأن وقوع مثل هذه السيناريوهات أمر بالغ الصعوبة، لكن خطورة الإمكانات المتاحة اليوم تستدعي التعامل معها بجدية، خصوصًا مع التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار غيتس إلى أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركًا مبكرًا من الحكومات، داعيًا السياسيين إلى العمل معًا لوضع قواعد وضوابط تحول دون خروج التكنولوجيا عن السيطرة، بدل انتظار ظهور أضرار واسعة النطاق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غيتس قد نشر في أغسطس الماضي مذكرة وصف فيها الذكاء الاصطناعي بأنه تقنية قد تكون أكثر تأثيرا من معظم التقنيات الأخرى في تاريخ البشرية، محذرا من أن مساره الحالي قد يقود إلى نتائج سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب غيتس أن الذكاء الاصطناعي «إما أن يكون أعظم أداة لتحقيق المساواة على الإطلاق، أو أسوأ مصدر للظلم»، مضيفًا أن المسار الحالي لتطور هذه التكنولوجيا وسرعته ينطوي على «احتمال مرتفع جدًا لنتيجة سلبية في المحصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات غيتس في وقت تصاعدت فيه المخاوف بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل «OpenAI» و«Anthropic»، على السيطرة على المخاطر المرتبطة بأنظمتها، خصوصا بعد سلسلة من حوادث الأمن السيبراني التي أثارت جدلًا واسعًا حول مدى فعالية إجراءات الحماية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد كُشف هذا الأسبوع أن نظامًا تابعًا لـ«OpenAI» اخترق موقعًا إلكترونيًا تابعًا لخدمة صحية عامة في أستراليا، بينما لم تبلغ الشركة الحكومة الأسترالية بالواقعة إلا بعد أشهر. ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عدم الإبلاغ عن الحادث بأنه «غير مقبول بوضوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المخاوف في قطاع التكنولوجيا، ظل الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضًا لفرض تنظيمات واسعة على الذكاء الاصطناعي، وسبق أن وصف مخاوف السلامة بأنها «خدعة»، ورفض ما اعتبره محاولة دولية لفرض قيود على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعا الرئيس التنفيذي لـ«OpenAI» سام ألتمان والرئيس التنفيذي لـ«Anthropic» داريو أمودي، خلال ظهورهما أمام مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، الولايات المتحدة إلى قيادة تحالف دولي لوضع معايير للسلامة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أُجريت الأربعاء ومن المقرر بثها ضمن برنامج Meet the Press على شبكة NBC، قال غيتس إن الولايات المتحدة تحتاج «بالتأكيد» إلى تشريع اتحادي يضع إجراءات حماية وآليات لمراقبة تطور الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التشريعات قد تفرض بعض الأعباء الإضافية على شركات التكنولوجيا، لكنها لن تؤدي بالضرورة إلى إبطاء التطور في القطاع بشكل كبير، مؤكدًا أن الاعتماد على التنظيم الذاتي للشركات وحده غير كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ميّز غيتس بين المخاطر القريبة، مثل استخدام الإرهابيين أو الدول الخارجة عن القانون للذكاء الاصطناعي، والتحذيرات طويلة الأمد المتعلقة بما يعرف بـ«المخاطر الوجودية»، والتي ترى أن تطور التكنولوجيا قد يشكل تهديدًا واسعًا للبشرية، وفقاً لـ«فايننشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحذير غيتس بعد نحو شهر من دعوته صناع السياسات إلى تخصيص بعض الوظائف للبشر وعدم السماح للذكاء الاصطناعي بإحلال العمالة فيها، محذرًا من اضطرابات كبيرة قد يشهدها سوق العمل مع تسارع تطور التكنولوجيا.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/3zcaezFYGds" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

مليار وفاة.. بيل غيتس يحذر من أخطر سيناريو للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>سجل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD) أقوى نمو له منذ تأسيسه، حيث ارتفع عدد قضايا التحكيم الجديدة المقدمة إليه بنسبة 67 % خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وحتى 30 يونيو 2026، بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إلى المركز لإدارتها 985 مليون درهم، لتقترب من حاجز المليار درهم.<br>كما يدير المركز حالياً أعلى عدد من القضايا منذ بدء عملياته في فبراير 2024.<br>ومنذ إطلاقه، تولى المركز إدارة 122 قضية، ما يعكس تنامي إقبال الشركات المحلية والدولية على خدماته، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة لتسوية المنازعات التجارية.<br>وشهد نشاط التحكيم نمواً متزايداً منذ تأسيس المركز، حيث تلقى 31 قضية تحكيم عام 2024، أي خلال عامه الأول من العمل، تلتها 40 قضية عام 2025. وتسارعت وتيرة هذا النمو عام 2026، حيث تلقى المركز 20 قضية تحكيم خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 12 قضية خلال النصف الأول من عام 2025، و8 قضايا خلال الفترة ذاتها من عام 2024.<br>وتمت غالبية إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية، ما يجسد الطابع الدولي للشركات والنزاعات المعروضة على المركز.<br>كما واصل المركز توسيع نطاق خدماته في مجال تسوية المنازعات التجارية، حيث أطلق في يناير 2026 قواعد تعيين طرف محايد لتسوية النزاعات وقواعد الوساطة، استكمالاً لقواعد التحكيم التي أطلقت بالتزامن مع تأسيس المركز في عام 2024. وتوفر هذه القواعد مجتمعة مجموعة أوسع من الآليات للشركات لتجنب المنازعات التجارية وإدارتها وتسويتها بكفاءة.<br>ركيزة أساسية<br>وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: إن الإطار الفعال والموثوق لتسوية المنازعات يشكل ركيزة أساسية لبيئة أعمال تنافسية، ويعكس النمو القوي الذي نشهده في المركز تنامي الثقة به وبإمارة أبوظبي كوجهة لتسوية المنازعات التجارية.<br>وأضاف أن طموح المركز لا يقتصر على زيادة عدد القضايا التي يديرها، بل يمتد إلى بناء مركز تحكيم يحظى باحترام دولي ومكانة عالمية رائدة، يجمع بين الاستقلالية والكفاءة والممارسات العالمية المثلى وفهم عميق للمنطقة وبيئة أعمالها، لافتاً إلى أن توسيع خدمات المركز لتشمل الوساطة والفصل في المنازعات يأتي في هذا الإطار، ما يمنح الشركات خيارات أوسع في كيفية تجنب المنازعات وتسويتها.<br>وأوضح أنه فيما تمضي إمارة أبوظبي قدماً في استقطاب الاستثمارات وترسيخ مكانتها منصة دولية رائدة للأعمال، سيواصل المركز تطوير البنية المؤسسية اللازمة لمنح الشركات المحلية والدولية الثقة في تسوية منازعاتها بعدالة وكفاءة ووفق أعلى المعايير الدولية.</p>

985 مليون درهم قيمة المنازعات المُحالة إلى مركز أبوظبي للتحكيم خلال النصف الأول

<p class='article-text'>لم يعد السؤال المطروح في الولايات المتحدة هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر، فالتغيير بدأ بالفعل، السؤال الأصعب الآن هو ما إذا كان ينبغي إبطاء تطويره قبل أن تصبح قدراته أكبر من قدرة الحكومات والشركات على السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>في جانب من النقاش، يرى سياسيون وخبراء أن فرض قيود على الشركات الأمريكية قد يمنح الصين فرصة التقدم وحسم سباق ستكون له نتائج اقتصادية وعسكرية هائلة.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر، يحذر المؤيدون للتنظيم من مواصلة تطوير أنظمة قوية من دون رقابة مستقلة أو آلية توقفها عند ظهور مخاطر غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وبين المعسكرين، بدأ يظهر اتجاه ثالث لا يطالب بإيقاف الابتكار ولا يقبل بترك الشركات تراقب نفسها، وإنما يدعو إلى قواعد محددة تركز على الشفافية والاختبارات المستقلة ومساءلة المطورين.</p><h2>سباق صيني</h2><p class='article-text'>تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الذكاء الاصطناعي بوصفه سباق قوة عالمياً لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل خسارته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، فإن الدولة التي تمتلك أكبر منظومة لهذه التقنية ستكون الأقدر على وضع المعايير العالمية والاستفادة من مكاسب اقتصادية وعسكرية واسعة.</p><p class='article-text'>وتدعو الخطة إلى تسريع الابتكار وإزالة القيود التنظيمية التي ترى الإدارة أنها تعرقل القطاع الخاص، إلى جانب توسيع البنية التحتية ومراكز البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة والدفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة نفسها، تعتبر الإدارة تحقيق الهيمنة التكنولوجية الأمريكية ضرورة مرتبطة بالأمن القومي، وترى أن القيود التنظيمية المفرطة قد تمنح المنافسين فرصة التفوق.</p><p class='article-text'>تقوم الحجة هنا على أن القواعد الصارمة لن توقف التكنولوجيا عالمياً، ولكن قد تؤدي فقط إلى إبطاء الشركات الأمريكية، فيما تواصل الدول المنافسة تطوير أنظمتها من دون القيود نفسها.</p><p class='article-text'>غير أن هذا المنطق يحول كل إجراء للسلامة إلى عائق في سباق دولي، وقد يدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات غير مكتملة الحماية خوفاً من أن يصل إليها المنافس أولاً.</p><h2>مشرعون أبطأ</h2><p class='article-text'>وتظهر حجة أخرى ضد التنظيم تتعلق بقدرة المؤسسات التشريعية نفسها، فالذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، فيما تحتاج القوانين إلى شهور أو سنوات من المناقشات والتعديلات.</p><p class='article-text'>كما أن التقنية تدخل مجالات مختلفة تشمل الصحة والتعليم والأمن والقضاء والمال والإعلام، ما يجعل إخضاعها لقانون واحد مهمة شديدة التعقيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض، ينبغي للحكومة مراجعة اللوائح التي تعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي أو استخدامه، مع تجنب توجيه التمويل الفيدرالي نحو الولايات التي تفرض أنظمة تنظيمية تعتبرها الإدارة مقيدة للابتكار.</p><p class='article-text'>ويخشى المعارضون أن يضع المشرعون قواعد واسعة لا تميز بين نموذج يساعد طبيباً على قراءة الأشعة وآخر يمكن استخدامه لتطوير سلاح بيولوجي.</p><p class='article-text'>وقد تتحول اللوائح المكلفة أيضاً إلى حماية غير مقصودة للشركات الكبرى، لأنها وحدها القادرة على تحمل نفقات الامتثال، فيما تخرج الشركات الناشئة من السوق.</p><p class='article-text'>ويقترح بعض قادة القطاع أن تتولى الشركات مراقبة منتجاتها ووضع قواعد مشتركة للسلامة، مع تدخل الحكومات في التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد على التنظيم الذاتي يطرح سؤالاً جوهرياً يجعلنا جميعاً نتوقف لتأمله، هل يمكن أن تكون الشركة التي تتنافس على إطلاق النموذج الأقوى هي الجهة نفسها التي تقرر متى أصبح هذا النموذج خطراً؟</p><h2>مخاطر واقعية</h2><p class='article-text'>يركز جزء كبير من النقاش على سيناريوهات كارثية قد تشمل فقدان السيطرة على أنظمة فائقة الذكاء أو استخدامها في تطوير تهديدات نووية وبيولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى المعارضون أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأنها تصرف الانتباه عن فوائد التقنية في الطب والعلوم والإنتاجية.</p><p class='article-text'>لكن التنظيم لا يحتاج إلى انتظار كارثة وجودية كي يصبح مبرراً، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المقاطع المزيفة والتضليل وأتمتة الهجمات الإلكترونية.</p><h2>دعوات التوقف</h2><p class='article-text'>في الطرف الأكثر تشدداً، اقترح السيناتور بيرني ساندرز والنائب غريغ كاسار حظر تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق وإيقاف تطوير الأنظمة المتقدمة مؤقتاً حتى تنشئ الحكومة الأمريكية جهة رقابية وقواعد واضحة للسلامة.</p><p class='article-text'>وبحسب مكتب السيناتور بيرني ساندرز، سيحظر مشروع القانون تطوير أنظمة تفوق الذكاء البشري أو تستطيع مقاومة أوامر الإيقاف، كما سيوقف مؤقتاً تطوير النماذج المتقدمة إلى حين تأسيس جهة تنظيمية اتحادية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمشروع المعلن، ستراقب الجهة المقترحة الأنظمة المتقدمة طوال دورة حياتها، وتراجع قدراتها الخطرة وتشرف على إزالة تلك القدرات عند الضرورة.</p><p class='article-text'>كما ينص المقترح على تشكيل مجلس استشاري من خبراء الذكاء الاصطناعي لتوفير المشورة العلمية والتقنية المستقلة، إلى جانب السعي إلى اتفاقيات دولية تمنع تطوير أنظمة فائقة الذكاء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الدعوة إلى مبدأ الاحتياط، فإذا كانت هناك إمكانية، حتى إن كانت محدودة لأن تنتج التقنية أضراراً يصعب عكسها، فإن انتظار وقوع الأزمة لإقرار القواعد سيكون متأخراً.</p><p class='article-text'>أما منتقدو التوقف فيرون أن تعريف الذكاء الفائق نفسه غير واضح، وأن تجميد التطوير داخل الولايات المتحدة لن يمنع مختبرات الدول الأخرى من مواصلة السباق.</p><h2>زر الطوارئ</h2><p class='article-text'>يطرح بعض المشرعين خياراً أقل اتساعاً يتمثل في إلزام مطوري الأنظمة المتقدمة بتوفير آلية توقف منتجاتهم عند ظهور خطر جسيم.</p><p class='article-text'>وفي 16 سبتمبر 2026، تعطل تمرير مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري جون كينيدي وكان سيفرض على المطورين تركيب «زر طوارئ» في النماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب السيناتور جون كينيدي، منع اعتراض داخل مجلس الشيوخ تمرير المشروع بالإجماع.</p><p class='article-text'>وبحسب النص المقترح، كانت الشركات المطورة ستحتفظ بالسيطرة على زر الإيقاف وتتحمل مسؤولية استخدامه عندما ترى أن النموذج خرج عن السيطرة أو أصبح يمثل خطراً.</p><p class='article-text'>وقد تبدو الفكرة بسيطة للوهلة الأولى، لكن تنفيذها معقد، فالأنظمة يمكن أن توجد في خوادم متعددة أو تندمج في منتجات ومؤسسات مختلفة، ما يجعل إيقافها بضغطة واحدة أصعب من الصورة التي يوحي بها المصطلح.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تعكس الفكرة تغيراً في النقاش، فلم يعد القلق من الذكاء الاصطناعي مقتصراً على تيار سياسي واحد، إذ بدأت مقترحات السلامة تجمع أصواتاً من اليمين واليسار رغم اختلاف دوافعها.</p><h2>خطوات أولى</h2><p class='article-text'>قد لا يكون الاختيار الحقيقي بين ترك الذكاء الاصطناعي بلا قيود وإيقافه بالكامل، فتوجد إجراءات أقل إثارة للانقسام ويمكن تطبيقها من دون تجميد الابتكار.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات إخضاع النماذج المتقدمة لتقييمات مستقلة قبل إطلاقها، والإبلاغ عن الحوادث والاختراقات، ووضع علامات واضحة على المحتوى الاصطناعي، وكشف البيانات العامة عن قدرات الأنظمة ومخاطرها، وتحميل الشركات مسؤولية الاستخدامات التي كان يمكن توقعها ومنعها.</p><p class='article-text'>وتدعم خطة البيت الأبيض نفسها، رغم موقفها الرافض للقيود الواسعة إنشاء منظومة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي والاستثمار في أبحاث التحكم والموثوقية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>كما يقدم النهج الأوروبي نموذجاً قابل للتنظيم والتبني وفقاً لطبيعة الاستخدام ودرجة الخطورة، بدلاً من إخضاع كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للقواعد نفسها.</p><p class='article-text'>فالنظام الذي يقترح أغنية لا ينبغي أن يخضع للضوابط المطبقة على نظام يقرر أهلية شخص للحصول على وظيفة أو علاج أو قرض.</p><p class='article-text'>وقد تكون الشفافية هي نقطة البداية الأكثر واقعية، فالمجتمع لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن تقنية لا يعرف كيف اختُبرت، وما البيانات التي دُربت عليها، وما الذي تستطيع فعله حين تخرج عن الاستخدام المتوقع.</p><p class='article-text'>التنظيم الضعيف قد يترك الناس أمام مخاطر لا يملكون السيطرة عليها، والتنظيم السيئ قد يخنق الابتكار ويمنح المنافسين أفضلية، أما التحدي الحقيقي فهو بناء قواعد تتحرك بسرعة التقنية نفسها، وتحمي البشر من دون أن تمنعهم من الاستفادة منها.</p>

سباق عالمي يضع الابتكار في مواجهة الأمان ويحوّل مستقبل التقنية إلى معركة سياسية

هل يصبح تنظيم الذكاء الاصطناعي هدية للصين؟

تراجع الفواصل التقليدية بين الإعلام والترفيه والثقافة والتكنولوجيا

منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية..صناعة المستقبل تبدأ من الحكاية

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الضغط العسكري والدولي على إيران، أمس، مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تدمير عشر ناقلات إيرانية خلال أسبوع، وإحالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف طهران إلى مجلس الأمن، فيما وسعت إيران دائرة اعتداءاتها بإطلاق 20 صاروخاً باليستياً باتجاه الأردن، والتهديد باستهداف ناقلات في المنطقة، ومحاولة توسيع قرصنتها من خلال فرض قيود جديدة على الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفنّدت «سنتكوم» ادعاءات الحرس الثوري بأنه استهدف مدمرتين أمريكيتين في المنطقة، مؤكدة أن أي سفينة حربية أمريكية لم تتعرض للقصف، وأن جميع محاولات الهجوم التي شنها الحرس الثوري باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة الأمريكية إن قواتها نجحت، في المقابل، في تدمير عشر ناقلات إيرانية خلال الأسبوع الماضي، وإن هذه السفن كانت جزءاً من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «سنتكوم» أعلنت تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية، أمس، بعدما استهدف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين، مؤكدة أن السفينة تفادت الهجومين ولم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية كلما حاولت طهران مهاجمة السفن الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يؤدي تجديد الحصار الأمريكي والعقوبات إلى تقييد الصادرات الإيرانية وانخفاض الإنتاج.</p><h2>«النووي» إلى مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الضغط العسكري، فتح الملف النووي جبهة ضغط دولية جديدة على طهران، بعدما أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. وأيد القرار 23 عضواً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 35، مقابل اعتراض روسيا والصين والنيجر وامتناع ثماني دول، في أول إحالة من نوعها لإيران إلى مجلس الأمن منذ 20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على خلفية عدم تعاون طهران في التحقيق بشأن آثار يورانيوم عثر عليها مفتشو الوكالة في مواقع غير معلنة، بعدما كان مجلس المحافظين خلص في 2025 إلى عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار.</div></p><h2>اعتداء على الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اتساع جديد لدائرة الاعتداءات الإيرانية، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن المملكة تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 صاروخاً، فيما سقط اثنان في مناطق خالية من التجمعات السكانية، من دون تسجيل خسائر في الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><h2>قرصنة في «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاعتداءات الإيرانية بالتوازي إلى الملاحة التجارية، مع تهديد الحرس الثوري باستهداف ناقلات النفط الموجودة في محيط موانئ الكويت والبحرين، ومطالبته أطقمها بمغادرة السفن، في خطوة توسع نطاق التهديد المباشر للملاحة المدنية في مياه الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري كذلك أنه سيقيم «منطقة محظورة» جديدة تتجاوز مضيق هرمز، وتمتد من جهة تشابهار عبر أجزاء من خليج عُمان وبحر العرب وصولاً إلى المضيق. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في إطار محاولة طهران فرض قواعد أحادية على حركة الملاحة في الممر الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقارير عن تعرض عدة سفن تجارية لنيران أدت إلى تعطلها، فيما تعرضت ناقلة تحمل مليوني برميل من زيت الوقود في المياه العراقية لهجوم بطائرة مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف حركة السفن حجم تأثير الاعتداءات والتهديدات على الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن ست سفن سلع فقط عبرت مضيق هرمز، أمس، مقابل نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، فيما لا تشمل الأرقام السفن التي تعبر بعد إغلاق أجهزة التتبع لتفادي الرصد والهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، وسط مخاوف من استمرار تعطيل تدفقات الطاقة عبر المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. </div></p>

الإمارات تدين الهجوم الإيراني العدواني على الأردن.. وطهران توسّع القرصنة وابتزاز الملاحة في «هرمز»

واشنطن تضرب تمويل الحرس الثوري.. و«النووي» إلى مجلس الأمن

<p class='article-text'>دعت دولة الإمارات إلى إبرام اتفاقية دولية جديدة تحت مسمى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني» لوضع قواعد للحرب الإلكترونية، والاعتراف بالهجمات الكبرى على البنية التحتية الرقمية الحيوية باعتبارها أعمالاً حربية، في وقت يؤدي فيه الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة إلى تقليص الوقت المتاح للاستجابة للتهديدات.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الأمم المتحدة شهدت عدداً من المبادرات الرامية إلى وضع إطار من هذا النوع، لكن لا توجد حتى الآن اتفاقية دولية بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>وأوضح الكويتي في جلسة بعنوان «البيانات والطائرات المسيّرة والفوضى الرقمية» في منتدى «هيلي»: «نحن بحاجة الآن لاتفاقية جنيف للفضاء السيبراني، لمساعدة العديد من الدول على تعزيز استثماراتها في جانب التحول الرقمي، وضمان أن أي هجوم يستهدف أياً من هذه الأصول يعتبر، عند بلوغه هذا المستوى، عملاً حربياً فعلياً». ودعا إلى وضع قواعد تساعد الدول على حماية أصولها الرقمية وتحديد الحالات التي ينبغي فيها اعتبار الهجوم عملاً من أعمال الحرب.</p><p class='article-text'>وأشار الكويتي خلال الجلسة إلى أن نهج الإمارات يقوم على الشراكات، بما في ذلك التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وشدد أيضاً على أهمية تصنيف البيانات والخصوصية والسيادة على الخدمات السحابية وقوانين التشفير في تحديد كيفية حماية الدول لأصولها الرقمية الحساسة.</p><p class='article-text'>كما سلطت الجلسة الضوء على دور الدبلوماسية في منع تصعيد الحوادث السيبرانية وتحولها إلى صراعات أوسع.</p><p class='article-text'>وقال الكويتي إن الدبلوماسية الرقمية تمثل إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الإمارات، إلى جانب الحوكمة، والسياسات والقوانين المرنة، والشراكات، والابتكار والسيادة.</p><p class='article-text'>وأكد أن العامل البشري لا يزال بالغ الأهمية، داعياً إلى رفع مستوى الوعي وتمكين الأفراد، ولا سيما الأجيال الشابة.</p><p class='article-text'>واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن القدرة على الصمود في عصر الذكاء الاصطناعي ستعتمد على القرارات التي تتخذ قبل وقوع الأزمات.</p>

بهدف وضع قواعد للحرب الإلكترونية

الإمارات تدعو إلى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني»

<p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش جلسة "آفاق جديدة: التعاون الاقتصادي الخليجي - العالمي"، تبرز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ليس فقط كمزود رئيسي للطاقة، بل كلاعب محوري وصوت استراتيجي فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. إن التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، من تنويع مصادر الدخل، والاستثمار الكثيف في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تعزيز الشراكات العابرة للحدود، فتحت الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التكامل والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'>لم تعد الشراكات الخليجية-العالمية تقتصر على الأطر التقليدية للتجارة وتصدير الطاقة، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر، مما يضع الخليج على مفترق طرق واعد نحو آفاق اقتصادية جديدة تعزز الاستقرار والازدهار المتبادل على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه التحولات الاستراتيجية في الاقتصاد الخليجي عبر الانتقال المدروس من الاعتماد الأحادي على النفط إلى اقتصادات متنوعة ومستدامة تدعمها رؤى التنمية الوطنية، وصعود قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة كركائز للنمو المستقبلي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسم قمر، المدير التنفيذي للسياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي (دولة الإمارات)، أن ريادة دولة الإمارات في مجال الابتكار المالي وتسخير التقنيات الحديثة تؤهلها للاضطلاع بدور المحرك الرئيسي لتعميق التكامل المالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد هذه الرؤية لتشمل إعادة هندسة سلاسل الإمداد والممرات التجارية عبر تثبيت أهمية الموقع الجغرافي الخليجي كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، وتطوير الممرات البديلة وتوسيع طاقة الموانئ وشبكات النقل لضمان استقرار التجارة العالمية. وتعليقاً على ذلك، أشار الدكتور كريستيان باوليتو، المستشار أول في مكتب معالي الدكتور ثاني الزيودي (دولة الإمارات)، إلى أن الدولة تتجه إلى مدّ جسور التواصل الاقتصادي عبر القارات، بما يجسد رؤية "من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى العالم، أو من الإمارات إلى العالم"، ويعزز ارتباطها بالمراكز التجارية والمالية الكبرى في آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يبرز أمن الطاقة والأمن الغذائي كركيزتين أساسيتين للتعاون من خلال ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بالتوازي مع الاستثمار في مشاريع الحياد الكربوني وبناء شراكات دولية لتأمين السلع الاستراتيجية كالأسمدة والإنتاج الزراعي. وفي هذا السياق، لفت الدكتور أحمد الصفتي، المستشار الاقتصادي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن "الواقع العالمي الجديد يفرض على منتجي الطاقة ومستهلكيها تعزيز قدراتهم على مواجهة الأحداث غير المتوقعة، عبر توسيع نطاق التنويع، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، وتوثيق التعاون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتكامل مع الانتقال من التعاون المعاملاتي إلى الشراكات الاستراتيجية الشاملة عبر صياغة تحالفات اقتصادية مع القوى الكبرى والأسواق الناشئة قائمة على المصالح المتبادلة والابتكار. وفي هذا الإطار، أوضح أنيليش ماهاجان، نائب أول لرئيس تحرير مجلة "إنديا توداي" (الهند)، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، في ظل تجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار، باتت نموذجاً لتعميق الانخراط الاقتصادي الهندي في منطقة الخليج وتوظيف التكامل بين رؤوس الأموال الإماراتية والقدرات الهندية لاغتنام الفرص في أسواق دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، ترتكز هذه الجهود على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والمرونة المؤسسية عبر بناء اقتصاديات قادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية العالمية وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يجعل استقرار المنطقة جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاستقرار المالي العالمي.</div></p>

نتائج البحث عن: قواعد دولية